روزنامه قانون
1396/12/23
شادي با حكم شرعي
نقش امام جمعه در لغو کنسرت‌های مجوزدار، حایز اهمیت بسیاری استاینگونه نیست که بگوییم خراسان رضوی دارای خودمختاری است و قوانین خاصی بر آنجا حکومت می‌کند
اگر یک کنسرتی اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست، در غیر این صورت در همه شهرها باید ممنوع باشد
زماني كه كنسرت هفدهم دی 93 گروه «لیان» در شیراز لغو شد، كمتر كسي فكر مي‌كرد لغو كنسرت ها به ماجراي دنباله داري منجر شود كه بعد از گذشت سه سال همچنان هنرمندان و افكار عمومي را گرفتار خود كند. لغو كنسرت‌ها در شهرهاي مختلف، ديگر داستان تازه‌اي نيست.از موسيقي سنتي گرفته تا پاپ همچنان تا لحظه برگزاري كنسرت بليت به دست بايد در انتظار اخبار تكميلي بود كه ممكن است خبر از لغو كنسرت بدهند. گاهي به يك‌باره برگزاري كنسرت در يك شهر به تابويي تبديل مي‌شود و همان خواننده در شهر مجاور بارها مي‌تواند برنامه برگزار كنديا بعد از گذشت چند ماه موفق به برگزاري كنسرت در همان شهر مي شود. برخورد سليقه اي با كنسرت‌ها از يك سو و نقش حقوق شهرونداني كه علاقه به حضور در كنسرت‌ها دارند از سوي ديگر، باعث شده افكار عمومي نسبت به اين رفتارهاي متناقض در سطح كشور حساس شوند. كوچك‌ترين خبر لغو كنسرتي با واكنش منفي افكار عمومي همراه مي شود.حال چه با دستور دادستاني لغو شده باشد، چه با نظر امام جمعه شهر، به هرحال هزينه لغو كنسرت رو به افزايش است.
موافقت يك امام جمعه با برگزاري كنسرت موسيقي
در حالي كه در سه سال اخير بسياري ائمه جماعات خواستار لغو و عدم برگزاري كنسرت درشهرهاي خود شده‌اند، اين‌بار امام جمعه‌اي در نامه اي خواستار برگزاري كنسرت در شهر خود شده است.در نامه امام جمعه اسالم آمده است:در چند سال گذشته براي مردم مومن اسالم برنامه‌هاي معنوي، عبادي و عزاداري بسياري اجرا کردیم، مردم عزیز ما به شادی ونشاط هم نیازفراواني دارند. وي همچنين پيشنهاد داده است براي روز 13 رجب، از يكي از خواننده‌هاي مورد اقبال جوانان و خانواده‌ها، دعوت شود تا با حضور در شهر زيباي اسالم، براي دقايقي با رعايت حدود شرعي و شئون ديني اجتماعي، موجب نشاط و شادي مردم عزيز، مهربان و مومن اين ديار شود.مي‌خواهيم در ولايت با سعادت حضرت علي عليه السلام برنامه جشن و شادي با شكوهي را در اسالم به اجرا در بياوريم. نامه‌اي با محتوايي مملو از شادي، نه تنها نويد برگزاري كنسرت موسيقي در اين شهر در آينده نزديك را داشته بلكه نشانه نگاه مثبت دين و شرع به برگزاري مراسم هاي جشن و شادي است.
لغوكنسرت با تصميم امام جمعه و هماهنگي دادستان
البته در آخرين اخبار در رابطه با لغو كنسرت‌ها، به گفته ريیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار،کنسرت موسیقی خواننده پاپي که قرار بود جمعه 18 اسفند در سالن شهید چمران این شهر اجرا شود، لغو شد.محمد علی آبادی دلیل لغو این برنامه را تخلف موسسه برگزارکننده اعلام و بیان کرد: مجوز برگزاری بر اساس اجرای صحنه‌ای بوده اما مجری موسسه تصمیم به برگزاری کنسرت به شکلی دیگر داشته است. وی گفت: با وجود اخطارها و پیگیری‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار این تخلفات برطرف نشد؛ از این رو با تصمیم امام جمعه و هماهنگی دادستان سبزوار، این کنسرت لغو شد. لغو این برنامه در حالی صورت گرفت که بیشتر بلیت‌های آن خریداری شده است.
نامي از ائمه جماعات نيامده است
اينكه كنسرتي بعد از كسب مجوز اجرا و فروش بليت، لغو شود، خود جاي بحث فراواني دارد اما نقش امام جمعه نيز حايز اهميت است. در اين رابطه دكتر بهروز جوانمرد در تفسير اصل ١٧٦ قانون اساسی می‌گوید: «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با ريیس‌جمهوری یا یکی از اعضای شورای‌عالی است که از طرف ريیس‌جمهوری تعیین میشود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای‌عالی می‌رسد. مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست».
در راستای تشکیل شورای امنیت کشور، قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ١٣٦٢ مقرر داشته یکی از وظایف شورای امنیت کشور، برقراری ارتباط با شورای تامین استان‌هاست. در همین راستا ماده ٥ این قانون یکی از وظایف شورای تامین استان‌ها را تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آن‌ها پیش‌بینی کرده است. به گفته اين استاد دانشگاه، در این شورا مقاماتی ازجمله استاندار، فرمانده نیروی انتظامی و مسئول اطلاعات استان و دادستان عمومی و انقلاب حضور دارند. بحث حفاظت و حراست از شخصیت‌ها، اماکن و تاسیسات در شورای امنیت و شوراهای تامین، مطرح، بررسی و به حسب مورد برعهده نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط گذارده میشود. در این قانون درخصوص حضور سایر مقامات مانند ائمه جمعه در شورای تامین استان صحبتی نشده است.
بنابراين به نظر می‌رسد با توجه به اصل ٥٧ قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، تاکید بر استقلال آن‌ها از یکدیگر و تبیین وظایف و اختیارات خاص هر یک از سه قوه مقننه، قضايیه و مجریه و همچنین ماده ٥ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ١٠شهریور ١٣٦٢ که مقرر داشته «شورای تامین استان به‌عنوان عالی‌ترین مرجع امنیتی، وظیفه تامین و حفظ امنیت استان را دارد» و در بندهای «الف‌ود» ماده مذکور به صراحت موضوع تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان همچنین در بند «ل» ماده ٨ قانون یاد شده بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه پیشگیری و مقابله با اغتشاشات، اعتراضات، بینظمیها و فعالیت‌های غیرمجاز در سطح استان تاکید شده است.
نمي‌توان سليقه‌اي برخورد كرد
سال گذشته با حجم گسترده‌اي از لغو كنسرت‌هاي داراي مجوز رو به‌رو شديم تا جايي كه خراسان رضوي خواستار ممنوعيت دايم در برگزاري كنسرت‌ها شد. مجید انصاری، معاون حقوقی وقت ريیس‌جمهوری به لغو کنسرت‌ها واكنش نشان داد و گفت: «اگر کنسرتی مجوز قانونی دریافت کند، هیچ شخص و شخصیتی در کشور حق ندارد اجرای این کنسرت را لغو کند؛چراکه این مساله به هرج و مرج اجتماعی منجر میشود. وقتی قانونی از تصویب مجلس می‌گذرد و شورای نگهبان نیز آن را تایید می‌کند ،یعنی با شرع تضاد ندارد. پس در اینجا دیگر نظر و فتوای شخصی افراد در موضوعات اجتماعی محلی از اعراب ندارد بلکه قانون حاکم است و در قانون نیز نظر فقه و شرع رعایت شده است، وگرنه تبدیل به قانون نمی‌شد». علی مطهری، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در اظهارنظری در رابطه با برخورد سلیقه‌ای با کنسرت‌های موسیقی گفت: «درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف نباید تفاوتي قايل شد زیرا کشور که حکومت فدرالی نیست و نبايد بگوییم خراسان‌رضوی دارای خودمختاری بوده و قوانین خاصی بر آنجا حکومت می‌کند. این موضوع از کجا آمده است؟ چنین چیزی معنی ندارد. اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ جا مجاز نیست و نباید اجرا شود و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست».انتقادات به برخورد سليقه اي با كنسرت ها ادامه داشت؛ در آخر با اظهار نظر رييس جمهور اوضاع كمي بهبود يافت زيرا رييس جمهور با شدت گرفتن انتقادات به لغو كنسرت ها ساكت نماند و گفت: از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری – که البته فشار زیاد است – نباید کوتاه بیاید و عقب نشینی کند.
با حجم بالاي انتقادات به نحوه برخورد با كنسرت ها در سراسر كشور، كمي اوضاع آرام شد و ديگرشهري خواستار اعلام استقلال در برخورد با برگزاري كنسرت‌ها نشد اما لغو گاه به گاه كنسرت‌ها همچنان ادامه يافته است و صدور مجوز برگزاري كنسرت‌ها به معناي برگزاري واقعي آن‌ها نيست و هر لحظه امكان لغو آن‌ها وجود دارد.اگر كنسرتي مجوز دريافت مي كند، بايد برگزار شود. اگر شرايط برگزاري كنسرت به هر دليلي مهيا نيست، نبايد مجوزي صادر شود زيرا لغو مجوز بعد از بليت فروشي در كنار نقض حقوق هنرمندان و مجريان برنامه، يكي از موارد مهم در نقض حقوق شهرونداني است كه خواستار شركت در آن برنامه بوده اند.
لغو کنسرت هنرمندان از منظر قانونی و حقوقی
سیدمهدی حجتی/ حقوق‌دان و وکیل دادگستری
زماني كه كنسرت هفدهم دی 93 گروه «لیان» در شیراز لغو شد، كمتر كسي فكر مي‌كرد لغو كنسرت ها به ماجراي دنباله داري منجر شود كه بعد از گذشت سه سال همچنان هنرمندان و افكار عمومي را گرفتار خود كند. لغو كنسرت‌ها در شهرهاي مختلف، ديگر داستان تازه‌اي نيست.از موسيقي سنتي گرفته تا پاپ همچنان تا لحظه برگزاري كنسرت بليت به دست بايد در انتظار اخبار تكميلي بود كه ممكن است خبر از لغو كنسرت بدهند. گاهي به يك‌باره برگزاري كنسرت در يك شهر به تابويي تبديل مي‌شود و همان خواننده در شهر مجاور بارها مي‌تواند برنامه برگزار كنديا بعد از گذشت چند ماه موفق به برگزاري كنسرت در همان شهر مي شود. برخورد سليقه اي با كنسرت‌ها از يك سو و نقش حقوق شهرونداني كه علاقه به حضور در كنسرت‌ها دارند از سوي ديگر، باعث شده افكار عمومي نسبت به اين رفتارهاي متناقض در سطح كشور حساس شوند. كوچك‌ترين خبر لغو كنسرتي با واكنش منفي افكار عمومي همراه مي شود.حال چه با دستور دادستاني لغو شده باشد، چه با نظر امام جمعه شهر، به هرحال هزينه لغو كنسرت رو به افزايش است.
موافقت يك امام جمعه با برگزاري كنسرت موسيقي
در حالي كه در سه سال اخير بسياري ائمه جماعات خواستار لغو و عدم برگزاري كنسرت درشهرهاي خود شده‌اند، اين‌بار امام جمعه‌اي در نامه اي خواستار برگزاري كنسرت در شهر خود شده است.در نامه امام جمعه اسالم آمده است:در چند سال گذشته براي مردم مومن اسالم برنامه‌هاي معنوي، عبادي و عزاداري بسياري اجرا کردیم، مردم عزیز ما به شادی ونشاط هم نیازفراواني دارند. وي همچنين پيشنهاد داده است براي روز 13 رجب، از يكي از خواننده‌هاي مورد اقبال جوانان و خانواده‌ها، دعوت شود تا با حضور در شهر زيباي اسالم، براي دقايقي با رعايت حدود شرعي و شئون ديني اجتماعي، موجب نشاط و شادي مردم عزيز، مهربان و مومن اين ديار شود.مي‌خواهيم در ولايت با سعادت حضرت علي عليه السلام برنامه جشن و شادي با شكوهي را در اسالم به اجرا در بياوريم. نامه‌اي با محتوايي مملو از شادي، نه تنها نويد برگزاري كنسرت موسيقي در اين شهر در آينده نزديك را داشته بلكه نشانه نگاه مثبت دين و شرع به برگزاري مراسم هاي جشن و شادي است.
لغوكنسرت با تصميم امام جمعه و هماهنگي دادستان
البته در آخرين اخبار در رابطه با لغو كنسرت‌ها، به گفته ريیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار،کنسرت موسیقی خواننده پاپي که قرار بود جمعه 18 اسفند در سالن شهید چمران این شهر اجرا شود، لغو شد.محمد علی آبادی دلیل لغو این برنامه را تخلف موسسه برگزارکننده اعلام و بیان کرد: مجوز برگزاری بر اساس اجرای صحنه‌ای بوده اما مجری موسسه تصمیم به برگزاری کنسرت به شکلی دیگر داشته است. وی گفت: با وجود اخطارها و پیگیری‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار این تخلفات برطرف نشد؛ از این رو با تصمیم امام جمعه و هماهنگی دادستان سبزوار، این کنسرت لغو شد. لغو این برنامه در حالی صورت گرفت که بیشتر بلیت‌های آن خریداری شده است.
نامي از ائمه جماعات نيامده است
اينكه كنسرتي بعد از كسب مجوز اجرا و فروش بليت، لغو شود، خود جاي بحث فراواني دارد اما نقش امام جمعه نيز حايز اهميت است. در اين رابطه دكتر بهروز جوانمرد در تفسير اصل ١٧٦ قانون اساسی می‌گوید: «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با ريیس‌جمهوری یا یکی از اعضای شورای‌عالی است که از طرف ريیس‌جمهوری تعیین میشود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای‌عالی می‌رسد. مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست».
در راستای تشکیل شورای امنیت کشور، قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ١٣٦٢ مقرر داشته یکی از وظایف شورای امنیت کشور، برقراری ارتباط با شورای تامین استان‌هاست. در همین راستا ماده ٥ این قانون یکی از وظایف شورای تامین استان‌ها را تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آن‌ها پیش‌بینی کرده است. به گفته اين استاد دانشگاه، در این شورا مقاماتی ازجمله استاندار، فرمانده نیروی انتظامی و مسئول اطلاعات استان و دادستان عمومی و انقلاب حضور دارند. بحث حفاظت و حراست از شخصیت‌ها، اماکن و تاسیسات در شورای امنیت و شوراهای تامین، مطرح، بررسی و به حسب مورد برعهده نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط گذارده میشود. در این قانون درخصوص حضور سایر مقامات مانند ائمه جمعه در شورای تامین استان صحبتی نشده است.
بنابراين به نظر می‌رسد با توجه به اصل ٥٧ قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، تاکید بر استقلال آن‌ها از یکدیگر و تبیین وظایف و اختیارات خاص هر یک از سه قوه مقننه، قضايیه و مجریه و همچنین ماده ٥ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ١٠شهریور ١٣٦٢ که مقرر داشته «شورای تامین استان به‌عنوان عالی‌ترین مرجع امنیتی، وظیفه تامین و حفظ امنیت استان را دارد» و در بندهای «الف‌ود» ماده مذکور به صراحت موضوع تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان همچنین در بند «ل» ماده ٨ قانون یاد شده بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه پیشگیری و مقابله با اغتشاشات، اعتراضات، بینظمیها و فعالیت‌های غیرمجاز در سطح استان تاکید شده است.
نمي‌توان سليقه‌اي برخورد كرد
سال گذشته با حجم گسترده‌اي از لغو كنسرت‌هاي داراي مجوز رو به‌رو شديم تا جايي كه خراسان رضوي خواستار ممنوعيت دايم در برگزاري كنسرت‌ها شد. مجید انصاری، معاون حقوقی وقت ريیس‌جمهوری به لغو کنسرت‌ها واكنش نشان داد و گفت: «اگر کنسرتی مجوز قانونی دریافت کند، هیچ شخص و شخصیتی در کشور حق ندارد اجرای این کنسرت را لغو کند؛چراکه این مساله به هرج و مرج اجتماعی منجر میشود. وقتی قانونی از تصویب مجلس می‌گذرد و شورای نگهبان نیز آن را تایید می‌کند ،یعنی با شرع تضاد ندارد. پس در اینجا دیگر نظر و فتوای شخصی افراد در موضوعات اجتماعی محلی از اعراب ندارد بلکه قانون حاکم است و در قانون نیز نظر فقه و شرع رعایت شده است، وگرنه تبدیل به قانون نمی‌شد». علی مطهری، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در اظهارنظری در رابطه با برخورد سلیقه‌ای با کنسرت‌های موسیقی گفت: «درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف نباید تفاوتي قايل شد زیرا کشور که حکومت فدرالی نیست و نبايد بگوییم خراسان‌رضوی دارای خودمختاری بوده و قوانین خاصی بر آنجا حکومت می‌کند. این موضوع از کجا آمده است؟ چنین چیزی معنی ندارد. اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ جا مجاز نیست و نباید اجرا شود و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست».انتقادات به برخورد سليقه اي با كنسرت ها ادامه داشت؛ در آخر با اظهار نظر رييس جمهور اوضاع كمي بهبود يافت زيرا رييس جمهور با شدت گرفتن انتقادات به لغو كنسرت ها ساكت نماند و گفت: از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری – که البته فشار زیاد است – نباید کوتاه بیاید و عقب نشینی کند.
با حجم بالاي انتقادات به نحوه برخورد با كنسرت ها در سراسر كشور، كمي اوضاع آرام شد و ديگرشهري خواستار اعلام استقلال در برخورد با برگزاري كنسرت‌ها نشد اما لغو گاه به گاه كنسرت‌ها همچنان ادامه يافته است و صدور مجوز برگزاري كنسرت‌ها به معناي برگزاري واقعي آن‌ها نيست و هر لحظه امكان لغو آن‌ها وجود دارد.اگر كنسرتي مجوز دريافت مي كند، بايد برگزار شود. اگر شرايط برگزاري كنسرت به هر دليلي مهيا نيست، نبايد مجوزي صادر شود زيرا لغو مجوز بعد از بليت فروشي در كنار نقض حقوق هنرمندان و مجريان برنامه، يكي از موارد مهم در نقض حقوق شهرونداني است كه خواستار شركت در آن برنامه بوده اند.
